سید محمدرضا موالی زاده در نشست شورای اجتماعی که دوشنبه ۸ تیر در استانداری خوزستان برگزار شد، با اشاره به اقدامات انجام شده برای کاهش آسیب‌های اجتماعی و حل معضلات استان، اظهار کرد: همواره پیشگیری در حوزه های مختلف اعم از ازدواج، اعتیاد و...مقدم بر درمان است؛ به طور مثال اگر دو جوان در ابتدای مسیر زندگی مشترک، با آگاهی و شناخت کافی و بر اساس معیارهای صحیح شرعی، عرفی و روان‌شناختی، یکدیگر را انتخاب کنند و تناسب لازم میان شخصیت‌ها، باورها و اهداف زندگی ایجاد شود، طبیعتا احتمال تبدیل این پیوند مقدس به طلاق و جدایی به حداقل می‌رسد اما متأسفانه هرگاه این انتخاب بر اساس احساسات زودگذر یا بدون مشورت و کارشناسی انجام شود، مسیر شکل‌گیری اختلافات عمیق و در نهایت فروپاشی کانون خانواده فراهم می‌شود.

وی با اشاره به معضل اعتیاد، بر لزوم آموزش همگانی تأکید کرد و افزود: متأسفانه امروز شاهد تبلیغات سمّی و فریبنده‌ای از سوی سوداگران مرگ در فضای مجازی و برخی محافل برای مواد مخدر و روان‌گردان‌ها هستیم. این تبلیغات دروغین، مصرف مواد را با عناوینی مانند افزایش هوشیاری، ایجاد نشاط و تمرکز کاذب، یا حتی کمک به شب‌های امتحان دانشجویی توجیه می‌کنند.

استاندار خوزستان ادامه داد: برای شکستن این طلسم، باید مضرات و عواقب شوم این مواد را از دریچه‌های گوناگون پزشکی، روان‌شناسی، شرعی و اجتماعی برای نسل جوان تبیین کرد. همچنین باید مصرف مشروبات الکلی که امروزه به عنوان یکی از علل اصلی بیماری سیروز کبدی و نارسایی‌های جدی دستگاه گوارش و قلب شناخته می‌شود، با نگاه علمی و هشداردهنده برای خانواده‌ها روشن شود.

موالی زاده گفت: تجربه نشان داده که اگر فردی که خود روزگاری در دام این مواد گرفتار شده و سختی‌های وصف‌ناپذیر آن را لمس کرده، پای کار بیاید و تجربیات تلخ خود را برای همسالان و نوجوانان بازگو کند، این روش تأثیرگذاری‌اش چندین برابر آمار و ارقام خشک و آموزش‌های کلیشه‌ای خواهد بود. ما باید از ظرفیت این افراد بهبودیافته و نیز نهادهای دینی و کارشناسی استفاده کنیم تا این آمار نگران‌کننده را کاهش دهیم.

افزایش آمار ازدواج و کاهش طلاق در خوزستان

وی با اشاره به گزارش ثبت احوال استان، از ارتقای رتبه خوزستان در حوزه ازدواج در سال ۱۴۰۴ از رتبه سوم به رتبه دوم کشوری، گفت: این دستاورد حاصل تلاش دستگاه‌های متولی و تسهیلگران ازدواج است که باید این روند تداوم یابد تا به رتبه نخست کشور دست پیدا کنیم. خوشبختانه سال گذشته میزان طلاق هم در استان کاهش داشته است.

استاندار خوزستان با بیان اینکه باید نهاد خانواده را که ستون استوار جامعه است، بیش از پیش تقویت کنیم، افزود: وظیفه همه دستگاه‌ها، سمن‌ها، صلح‌یاران و معتمدان محلی، حرکت در مسیر تعالی خانواده‌ها و جلوگیری از تنزل آن‌ها از وضعیت متعادل به متزلزل و متشدد است. گفتمان خانواده‌محوری نیز باید در جامعه تقویت شود.

وی با اشاره به طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع عنوان کرد: هرچند این طرح از سال‌های دور در نظام سلامت کشور مطرح بوده و حتی در مقاطعی به صورت محدود اجرا شده اما متأسفانه هیچ‌گاه به شکل کامل و مستمر نهادینه نشد.

موالی زاده بیان کرد: نظام سلامت استان و کشور ما عمدتاً درمان‌محور است و بیماران به جای مراجعه به پزشک عمومی و طی کردن سطوح اولیه، مستقیماً به سراغ متخصصان و فوق‌متخصصان می‌روند بنابراین باید این ریل‌گذاری نادرست اصلاح شود.

وی ادامه داد: خوشبختانه احیای طرح پزشک خانواده و استقرار نظام ارجاع در استان خوزستان در دستور کار قرار گرفته و مقرر شده است این طرح به‌صورت پایلوت و آزمایشی از شهرستان کارون آغاز شود و نقاط قوت و ضعف آن به‌دقت پایش شود تا پس از رفع نواقص، به سراسر استان و حتی سایر نقاط کشور تعمیم یابد.

استاندار خوزستان با بیان اینکه استقبال از این طرح بسیار بالا خواهد بود و می‌تواند انقلابی در حوزه سلامت ایجاد کند، گفت: منطق حاکم بر این طرح این است که فرد ابتدا با تکیه بر اصل تقدم بهداشت بر درمان، توسط پزشک عمومی ویزیت می‌شود و اگر مشکل وی در سطح عمومی قابل حل نباشد، با تشخیص پزشک به متخصص مرتبط ارجاع داده می‌شود. این سازوکار علاوه بر جلوگیری از موازی کاری، هزینه‌های سنگین درمانی را به‌طور قابل‌توجهی کاهش می‌دهد و بار مراجعات غیرضروری به مراکز تخصصی و فوق‌تخصصی را سبک می‌کند. ضمن اینکه همکاران پزشک عمومی نیز با انگیزه و اعتمادبه‌نفس بیشتری به ارائه خدمت خواهند پرداخت.

موالی‌زاده با اشاره به کنترل اپیدمی‌ها و پاندمی‌ها گفت: خوشبختانه از بحران بیماری‌های واگیر عبور کرده‌ایم و وارد فاز مدیریت بیماری‌های غیرواگیر مانند فشار خون، دیابت و بیماری‌های قلبی-عروقی شده‌ایم که این خود نشان‌دهندهٔ پیشرفت و بلوغ نظام سلامت ایران اسلامی است اما گام بعدی و مهم‌تر، نهادینه‌سازی فرهنگ «تقدم بهداشت بر درمان» در بین آحاد مردم است. بنابراین شهروندان باید یاد بگیرند که به جای مراجعه بی‌رویه به متخصصان، ابتدا از پزشک عمومی و مراقبان سلامت راهنمایی بگیرند و از ظرفیت بالای نظام ارجاع بهره‌مند شوند. این تغییر نگرش یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای دستیابی به عدالت در سلامت و بهینه‌سازی منابع مالی و انسانی است.