به گزارش اولین خبر؛ علی جمادی معاون قضایی دادستان کل کشور در دومین جلسه کمیته حقوقی و قضائی ستاد مبارزه با مواد مخدر در سال ۱۴۰۵ که با حضور وبیناری دبیران شوراهای هماهنگی مبارزه با موادمخدر سراسر کشور، دادستان‌های عمومی و انقلاب مرکز استان‌ها، رؤسای پلیس مبارزه با موادمخدر و معاونین پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان‌ها برگزار شد، با تأکید بر اهمیت سرمایه‌گذاری در پیشگیری، اظهار داشت: هر چه در این حوزه سرمایه‌گذاری کنیم، در آینده ثمره آن را خواهیم دید.

وی افزود: در طول هفته گذشته، شاید میلیون‌ها پیامک در زمینه ممنوعیت کشت موادمخدر ارسال شده که به نوعی یادآور مقررات موجود در کشور است.

این مقام قضائی به تقسیم‌بندی پیشگیری به دو بخش کیفری و غیرکیفری اشاره کرد و گفت: برخی حقوق‌دانان و جرم‌شناسان بر این باورند که آنچه در پیشگیری کیفری حاصل می‌شود، ممکن است در پیشگیری غیرکیفری قابل دستیابی نباشد. البته من با این نظر موافق نیستم و معتقدم می‌توانیم در زمینه پیشگیری کیفری عملکرد خوبی داشته باشیم که نتیجه آن جلوگیری از کشت غیرمجاز گیاهان مخدرپایه باشد و در واقع، پیشگیری غیرکیفری نیز به دست خواهد آمد.

این مقام قضائی همچنین خاطرنشان کرد: در سال گذشته، تأکید زیادی بر انجام اقدامات پیشگیرانه به دادستان‌های سراسر کشور داشتیم.

وی برگزاری جلسات در قالب پیشگیری از وقوع جرم در استان‌ها را عاملی برای هم‌افزایی و همکاری بیشتر دانست و تصریح کرد: ما نیز بر این باوریم که مجازات‌ها نیاز به بازبینی و اصلاح دارند. تلاش‌های زیادی برای اصلاح قوانین انجام شده تا شاهد مجازات‌های مؤثر باشیم. مجازات در قانون به خودی خود ارزش دارد و وجود آن می‌تواند به عنوان عاملی در پیشگیری از وقوع جرم عمل کند و قانون فعلی نیز ظرفیت لازم را برای ایجاد پیشگیری کیفری دارد.

جمادی همچنین بر لزوم توجه به شناسایی اموال ناشی از کشت غیرمجاز گیاهان مخدرپایه تأکید کرد و گفت: شناسایی، توقیف و تعیین تکلیف اموال حاصل از جرم می‌تواند در بحث پیشگیری مؤثر باشد، قانونی نیز به ما اجازه داده است که در این راستا اقدام کنیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر موضوع اموال حاصل از جرم جدی گرفته شود، می‌تواند در بحث پیشگیری بسیار مثمرثمر باشد.