به گزارش اولین خبر؛ محمدرضا موالی‌زاده شنبه ۲۵ بهمن در نشست با نماینده وزیر اقتصاد و فعالان اقتصادی استان، با تشریح چالش‌های توسعه اقتصادی خوزستان اظهار کرد: کاهش صادرات به عراق یکی از مسائل کلیدی است و برای جبران این کاهش، مشارکت جدی بانک‌ها و حمایت مؤثر از سرمایه‌گذاری‌های مشترک ضروری است.

استاندار خوزستان افزود: انتظار می‌رود سیستم بانکی در تأمین سرمایه در گردش صادراتی به عراق و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های مشترک، ورود فعالانه داشته باشد تا جایگاه اقتصادی استان در این کشور همسایه تقویت شود.

وی همچنین با ارزیابی عملکرد بانک‌ها در تخصیص اعتبارات مصوب سفر رئیس‌جمهور به استان گفت: سهم ۱۱.۵ همت تسهیلات در نظر گرفته شده برای استان، حدود ۲۶۸ میلیارد تومان به بانک رفاه اختصاص یافته و تا کنون حدود ۸۲ میلیارد تومان آن پرداخت شده است. موالی‌زاده از کندی روند پرداخت‌ها انتقاد کرد و خواستار تسریع در پرداخت باقی‌مانده تسهیلات شد.

استاندار در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت تفویض اختیارات قانونی به مدیریت ارشد استان تأکید کرد و گفت: خوزستان نیازمند اختیارات ویژه در حوزه‌هایی مانند بخشودگی جرائم مالیاتی و افزایش سقف تسهیلات بانکی، به ویژه در بخش‌های سرمایه ثابت و سرمایه در گردش است.

وی افزود: این اختیارات می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی استان و اجرای مؤثر سیاست‌های توسعه‌ای کمک کند.

توسعه مولدسازی و بازنگری ضرایب اصلاحی

موالی‌زاده همچنین بر لزوم اختیارات ویژه در حوزه مولدسازی دارایی‌ها تأکید کرد و توضیح داد: بازنگری در نسبت سود فعالیت‌ها و ابلاغ ضرایب اصلاحی با توجه به شاخص‌هایی همچون هزینه حمل و نقل، انرژی و شرایط اقلیمی، از ضرورت‌های توسعه اقتصادی خوزستان است که باید مورد توجه وزارت اقتصاد قرار گیرد.

استاندار خوزستان همچنین با اشاره به مطالبات مطرح شده از سوی فعالان اقتصادی اظهار کرد: این مطالبات به حق و قابل پیگیری است و با نگاه مثبت نماینده وزیر اقتصاد، گره‌های موجود در مسیر توسعه صادرات و تأمین مالی بخش خصوصی رفع خواهد شد.

او همچنین با اشاره به ساختار دولتی اقتصاد این استان، حمایت همه‌جانبه از بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران را ضروری عنوان کرد و خواستار بازگشت حساب‌های بانکی شرکت‌های بزرگ صنعتی و اقتصادی به داخل استان شد.

موالی‌زاده در ادامه بیان کرد: امیدواریم با تدابیر مقام معظم رهبری، حضور مقتدرانه نیروهای مسلح و تلاش‌های دولت، مشکلات اقتصادی مردم برطرف شود.

وی با تأکید بر ضرورت انسجام و وفاق ملی، افزود: آینده ملت ایران در پرتو هم‌دلی و همکاری، روشن خواهد بود و جمهوری اسلامی ایران در مسیر رشد و توسعه گام برمی‌دارد.

استاندار خوزستان هدف از برگزاری این نشست را بررسی تخصصی مشکلات بانکی و ارائه راهکارهای عملیاتی برای بهبود وضعیت تسهیلات و سرمایه‌گذاری در استان عنوان کرد و گفت: تقویت پیوند میان شبکه بانکی و بخش‌های مختلف اقتصادی، از اولویت‌های اصلی استان است.

موالی‌زاده با اشاره به حضور مدیرعامل بانک رفاه کارگران و نماینده وزیر اقتصاد در این نشست، ابراز امیدواری کرد این تعاملات بتواند به تسهیل روند تأمین مالی طرح‌های اقتصادی در خوزستان منجر شود.

وی در ادامه، "بازگشت حساب‌های بانکی شرکت‌های بزرگ فعال در استان" را از مطالبات جدی مدیریت استان برشمرد و تصریح کرد: بخش قابل توجهی از حساب‌های این شرکت‌ها در خارج از خوزستان متمرکز است و این موضوع بر توان تسهیلات‌دهی بانک‌های استان اثرگذار است.

استاندار خوزستان تأکید کرد: در صورت بازگشت این منابع مالی، بنیه بانک‌های بومی تقویت می‌شود و این اقدام می‌تواند نقش مؤثری در شتاب‌بخشی به روند توسعه اقتصادی استان ایفا کند.

نماینده عالی دولت در خوزستان همچنین افزایش سقف وام‌ها و تسهیلات بانکی را از دیگر اولویت‌های راهبردی استان دانست و گفت: خوزستان دارای یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای دولتی در کشور است و برای دستیابی به رشد پایدار، باید زمینه تقویت بخش خصوصی فراهم شود.

وی با بیان اینکه تحقق این هدف نیازمند ارائه مشوق‌های مؤثر است، افزود: حمایت از سرمایه‌گذاران از طریق افزایش سقف تسهیلات و تسهیل فرآیندهای بانکی، می‌تواند زمینه توسعه فعالیت‌های اقتصادی و اشتغال‌زایی در استان را فراهم کند.

موالی‌زاده همچنین با اشاره به تداوم بازدیدهای میدانی و نشست‌های تخصصی در شهرستان‌های استان، تأکید کرد: جلسات بررسی مشکلات اقتصادی با حضور مدیران بانکی و فعالان بخش خصوصی به‌صورت مستمر ادامه خواهد یافت تا مصوبات و راهکارهای ارائه‌شده به مرحله اجرا برسد.