به گزارش اولین خبر؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی مجلس، گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی موسوم به اصلاح قانون مهریه را بررسی کرده و مواد ۲ و ۳ این طرح را به تصویب رساندند.

براساس ماده ۲ این طرح؛ متن زیر به عنوان تبصره (۳) به ماده (۱۱) قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی الحاق می‌شود:

تبصره ۳- در مواردی که محکومٌ‌به وجه نقد رایج نباشد و دادگاه به مأخذ اموالی همچون طلا، سکه بهار آزادی، ارز و غیره رأی به تقسیط آن صادر کند، قاضی صادرکننده رأی، در رأی تصریح می‌نماید، درصورت حدوث بیش از ده ‌درصد (۱۰%) نوسانات قیمت هر قسط محکومٌ‌به، قاضی اجرای احکام دادگستری حسب مورد به درخواست محکومٌ‌له یا محکومٌ‌علیه و صرفاً متناسب با تغییر قیمت حادث شده براساس استعلام از مراجع ذی‌صلاح مرتبط اعم از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ثبت اسناد و سازمان امور مالیاتی با محکومٌ‌به اقساط را تعدیل می‌نماید.

همچنین نمایندگان در ادامه با اصل ماده ۳ با ۲۱۷ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از ۲۴۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس ماده ۳ این طرح؛ در ماده(۲۱) قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بعد از عبارت «به‌وسیله مدیون» عبارت «از تاریخ ابلاغ دادخواست مطالبه دین یا ابلاغ اظهارنامه مطالبه دین یا ابلاغ درخواست اجرای ثبت به مدیون» اضافه می‌شود.