به گزارش اولین خبر؛ علی جعفری‌آذر با اشاره به دستور اخیر رئیس‌جمهور برای جمع ‌کردن شرکت‌های پیمانکاری، گفت: نمایندگان مجلس از همان ابتدای تشکیل دوره دوازدهم و پیش از آن در مجلس یازدهم، موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و ساماندهی کارکنان دولت را در جلسات تخصصی کمیسیون اجتماعی و همچنین در نطق‌ها و تذکرات خود در صحن علنی پیگیری می‌کردند.

وی ادامه داد: دستور رئیس‌جمهور در راستای همان طرح مجلس برای ساماندهی کارکنان دولت است که همچنان در رفت‌ و برگشت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس قرار دارد البته اگر آن طرح مجلس به قانون تبدیل می‌شد، تعداد بیشتری از نیروهای شرکتی تبدیل وضعیت می‌شدند اما به هر حال دولت یکسری ملاحظات و چارچوب‌هایی دارد.

نایب ‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه تاکید کرد: اکنون نیز اجرای دستور رئیس‌جمهور منوط به این است که سازمان اداری و استخدامی کشور آیین‌نامه و جزئیات آن را در قالب بخشنامه‌ای به دستگاه‌ها ابلاغ کند تا براساس آن قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی منعقد شود؛ موضوعی که تاکنون انجام نشده و تقویم و زمان‌بندی مشخصی نیز برای آن اعلام نشده است.

وی با اشاره به جلسه امروز کمیسیون اجتماعی با رفیع‌زاده رئیس سازمان استخدامی کشور،‌ گفت: نگرانی ما این است که هنوز بخشنامه و آیین‌نامه اجرای دستور رئیس‌جمهور تهیه و به دستگاه‌ها ابلاغ نشده است و تقویم زمانی برای اجرای آن وجود ندارد لذا در جلسه امروز با آقای رفیع زاده،‌ تاکید شد که آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی این موضوع صادر و چارچوب آن تعیین و برای اجرا ابلاغ شود.

تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی شامل چه کسانی می‌شود؟

جعفری‌آذر درباره اینکه این دستور شامل چه کسانی می‌شود، گفت: این موضوع شامل هر فردی می‌شود که در دستگاه‌های اجرایی مشغول به کار است؛ در حال حاضر تمامی نیروهای شرکتی در همه دستگاه‌های اجرایی براساس قانون کار فعالیت می‌کنند و فرقی نمی‌کند این فرد کارمند بخش اداری دبیرخانه دستگاهی است یا اینکه در آزمایشگاه یک دانشگاه بوده و یا نیروی شرکتی است که کار خدماتی و نظافت انجام می‌دهد. برای همه این افراد ملاک قانون کار است چون نیروی شرکتی محسوب شده و شرکت‌ها نیز آن‌ها را براساس قانون کار به کار می‌گیرند.

وی توضیح داد: اصل موضوع درباره حذف شرکت‌های واسطه‌ از ادارات است و اینکه قراردادهای این شرکت‌ها فسخ شده و قرارداد مستقیم میان نیروها و دستگاه‌های اجرایی منعقد شود.

این نماینده مجلس اضافه کرد: با اجرای این دستور، نیروهای دارای مدرک لیسانس و بالاتر براساس قانون مدیریت خدمات کشوری به‌صورت «کار معین» به کار گرفته می‌شوند و شامل تمامی مزایا و رفاهیات قانون مدیریت خدمات کشوری می‌شوند و سایر نیروها با مدرک پایین‌تر از لیسانس که معمولا در مشاغل کارگری در ادارات مشغول هستند، با قرارداد مستقیم با آن دستگاه ولی براساس قانون کار فعالیت خواهند کرد.

وی در پایان و در جمع بندی گفت: اگر دستور رئیس جمهور به ‌درستی اجرا شود می‌تواند گام مهمی در جهت تضمین امنیت شغلی نیروهای شرکتی کارمند و کارگر و حذف شرکت‌های واسطه‌ای و پیمانکاری باشد.