به گزارش اولین خبر؛ مهدی دارابی، با تشریح سیاست‌های ارزی بانک مرکزی پس از جنگ، گفت: در دوره جنگ، بانک مرکزی با هدف حفظ ذخایر ارزی و تأمین نیازهای ضروری کشور، اولویت تامین ارز را به واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و مواد اولیه ضروری اختصاص داد و در نتیجه، تخصیص ارز به سایر بخش‌ها از جمله صنعت کاهش یافت.

وی افزود: در این دوره، تأمین ارز کالاهای اساسی و دارو نسبت به سال گذشته افزایش یافت، اما تخصیص ارز به بخش صنعت و وزارت صمت کاهش پیدا کرد. این سیاست موجب شد بانک مرکزی ضمن مدیریت منابع، حدود ۴.۵ میلیارد دلار به ذخایر ارزی کشور اضافه کند.

آغاز افزایش تخصیص ارز به صنعت

دارابی با اشاره به تغییر شرایط ارزی کشور اظهار کرد: با بهبود بازگشت ارز حاصل از صادرات، افزایش صادرات نفت و فراهم شدن برخی گشایش‌های ارزی، بانک مرکزی از امروز روند افزایش تخصیص ارز به بخش صنعت را آغاز کرده و تنها امروز حدود دو میلیارد دلار به مصارف این بخش اختصاص یافته است تا عقب‌ماندگی ایجادشده در دوران جنگ جبران شود.

مشاور ارزی بانک مرکزی تأکید کرد: اولویت‌بندی تخصیص ارز همچنان با نظر وزارتخانه‌های تخصصی از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت انجام می‌شود و بانک مرکزی بر اساس نیازهای اعلامی این دستگاه‌ها نسبت به تأمین ارز اقدام می‌کند.

دارابی با اشاره به آمار تأمین ارز بخش‌های مختلف گفت: امسال تأمین ارز وزارت جهاد کشاورزی نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته و از ۲.۷ میلیارد دلار به ۲.۸ میلیارد دلار رسیده است. همچنین تأمین ارز حوزه دارو و تجهیزات پزشکی از حدود ۹۰۰ میلیون دلار به ۱.۲ میلیارد دلار افزایش یافته است.

دارابی افزود: در مقابل، تأمین ارز وزارت صمت که عمدتاً مربوط به مواد اولیه، قطعات و ماشین‌آلات تولیدی است، از حدود ۸.۵ میلیارد دلار در مدت مشابه سال گذشته به حدود ۴.۵ میلیارد دلار کاهش یافت که اکنون بانک مرکزی در حال جبران این فاصله است.

وی با اشاره به آسیب‌های واردشده به برخی صنایع صادرات‌محور گفت: خسارت واردشده به صنایع پتروشیمی و فولادی و کاهش عرضه ارز ناشی از صادرات این بخش‌ها، باعث فشار بر منابع ارزی شده است، اما بانک مرکزی برای مدیریت این شرایط برنامه‌ریزی کرده است.

دارابی از فراهم شدن سازوکار استفاده از منابع ارزی مسدودشده خبر داد و اظهار کرد: با آزادسازی این منابع، امکان تأمین بخش مهمی از واردات کالاهای اساسی از محل همین منابع فراهم می‌شود و در نتیجه، منابع ارزی حاصل از صادرات برای تأمین نیازهای بخش صنعت و تولید آزاد خواهد شد.

وی اظهار داشت: با عملیاتی شدن این سازوکار، امکان تأمین ارز کشور در سال جاری در سطح سال گذشته حفظ می شود و تأمین کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی نیز بدون مشکل ادامه می یابد.

مشاور ارزی بانک مرکزی همچنین با اشاره به سیاست‌های ارزی این بانک گفت: هدف بانک مرکزی ایجاد ثبات در بازار ارز و جلوگیری از شکل‌گیری چرخه‌های تثبیت و جهش نرخ ارز است و سیاست‌های ارزی بر اساس نظام «شناور مدیریت‌شده» و با حفظ سطح مطلوب ذخایر ارزی دنبال می‌شود.

وی در تشریح دلایل نوسانات ارزی در سال های گذشته گفت: دلایل افزایش نرخ ارز در دی ماه سال گذشته را باید در سیاست های تثبیت ارز با نرخ ۲۸۵۰۰ در سال ۱۴۰۱ دنبال کرد. یکی از آثار ارز ترجیحی برای کشور ایجاد بدهی ۷.۵ میلیارد دلاری برای کالاهای وارداتی با این نرخ بود و یکی از دلایل نوسانات ارزی نیمه دوم سال گذشته بدهی های شکل گرفته ناشی از تثبیت بود.

وی با بیان اینکه اصلاح سیاست‌های ارزی موجب کاهش قابل توجه تقاضای ارز در مرکز مبادله شده است، افزود: پس از اجرای سیاست‌های جدید، تقاضای روزانه ارز از حدود ۶۰۰ میلیون دلار به کمتر از ۲۰۰ میلیون دلار کاهش یافت و همین موضوع امکان افزایش ذخایر ارزی و مدیریت بهتر بازار در شرایط بحرانی را فراهم کرد.

دارابی در پایان از افزایش معاملات ارز حاصل از صادرات در مرکز مبادله خبر داد و گفت: حجم معاملات واردات در مقابل صادرات در روزهای اخیر رشد قابل توجهی داشته و بانک مرکزی در چارچوب قانون برنامه هفتم توسعه، توسعه این ابزار را برای تسهیل تجارت و تأمین ارز مورد نیاز تولید دنبال می‌کند.