به گزارش اولین خبر؛ دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور در یادداشتی با عنوان «ای که دستت می‌رسد کاری بکن» با اشاره به قطع اینترنت بین الملل تاکید کرد: اعتماد عمومی در شرایط جنگی، خود بخشی از امنیت ملی است، نه امر حاشیه‌ای.

متن یادداشت علی ربیعی، دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور، به این شرح است:

«با وجود سایه سنگین خطر جنگ بر کشور، بیش از هر زمان دیگری به اعتماد، همراهی و حمایت گسترده مردم نیاز داریم. در چنین وضعیتی، گام نخست، پرهیز از دستکاری جامعه و دوری از سیاست‌های درگیرکننده است؛ سیاست‌هایی که به جای آرام‌کردن جامعه، آن را درگیر، فرسوده و بی‌اعتماد می‌کنند. گام مهم بعدی، احترام به برآیند خواسته‌های جامعه و شنیدن واقعی صدای مردم است. هر گوشی، با هر میزان از شنوایی می‌تواند دریابد که امروز مساله اینترنت به یکی از ملاک‌های جدی قضاوت جامعه درباره حکمرانی تبدیل شده است.

اعتماد عمومی در شرایط جنگی، خود بخشی از امنیت ملی است، نه امر حاشیه‌ای

به‌رغم بررسی‌های متعدد، گفت‌وگوهای فراوان و تلاش برای فهم منطق تصمیم‌گیری، هنوز دقیقا روشن نیست که قطع یا محدودسازی اینترنت بین‌الملل بر چه مبنایی اتخاذ شده و چرا تداوم یافته است. طبیعی است که در شرایط جنگی یا بحران‌های امنیتی، دولت‌ها ممکن است محدودیت‌هایی را با استناد به ضرورت‌های امنیتی اعمال کنند و جامعه نیز در مقاطع کوتاه‌مدت، اگر منطق تصمیم برایش توضیح داده شود، با آن همراهی کند. اما مساله از جایی آغاز می‌شود که محدودیت‌ها طولانی، مبهم و نابرابر می‌شوند؛

جامعه محدودیت کوتاه‌مدت و توضیح‌ داده ‌شده را بهتر می‌فهمد تا محدودیتی فرسایشی، بی‌زمانبندی و بی‌توضیح

وقتی هم‌زمان نوعی «اینترنت ویژه» یا «اینترنت پرو» برای گروه‌هایی خاص برقرار است، این پرسش جدی شکل می‌گیرد که آیا واقعا با یک ضرورت فنی و امنیتی فراگیر مواجهیم یا با نوعی سیاست محدودسازی نابرابر که هزینه آن فقط بر دوش مردم عادی افتاده است؟ جامعه ممکن است محدودیت امنیتی کوتاه‌مدت را تحمل کند، اما تبعیض در دسترسی را امنیت نمی‌فهمد؛ آن را بی‌عدالتی می‌فهمد.

در شرایط بحران، مردم شاید سختی را تحمل کنند؛ اما تبعیض را به ‌سادگی فراموش نمی‌کنند

اینجاست که یک تصمیم ظاهرا فنی از مرز مدیریت امنیتی عبور می‌کند و به مساله‌ای عمیقا اجتماعی و سیاسی تبدیل می‌شود. تصمیمی که به نام امنیت اتخاذ می‌شود، اگر برای مردم توضیح داده نشود، اگر زمان‌بندی روشنی نداشته باشد و اگر تبعیض‌آمیز به نظر برسد، می‌تواند آثار ضد امنیتی تولید کند. امنیت فقط با ابزارهای کنترلی حفظ نمی‌شود؛ امنیت پایدار بر اعتماد، عدالت ادراک ‌شده و احساس کرامت روزمره مردم استوار است.

هیچ سیاست امنیتی، وقتی اعتماد عمومی را فرسوده کند، در بلندمدت امنیت‌ساز باقی نمی‌ماند

اینترنت امروز دیگر ابزار لوکس یا صرفا بستری برای سرگرمی نیست؛ بخشی از زیرساخت زندگی روزمره است. اقتصاد، آموزش، درمان، ارتباطات خانوادگی، کسب‌وکارهای کوچک، پژوهش، رسانه، خدمات بانکی، حمل‌ونقل، کار فریلنسرها، ارتباطات حرفه‌ای و حتی سلامت روان مردم به آن گره خورده است. وقتی اینترنت بین‌الملل مختل یا قطع می‌شود، فقط چند سایت از دسترس خارج نمی‌شوند؛ بخشی از زندگی عادی مردم متوقف می‌شود. برای بسیاری، این اختلال یعنی تعلیق کار، از دست رفتن درآمد، قطع ارتباط حرفه‌ای، افزایش اضطراب و تشدید احساس بی‌ثباتی.

امروز قطع اینترنت، قطع یک ابزار نیست؛ اختلال در جریان عادی زندگی است

در جامعه‌شناسی، یکی از عناصر مهم حفظ انسجام اجتماعی، قابلیت پیش‌بینی‌پذیری است؛ اینکه مردم احساس کنند قواعد زندگی، حتی اگر سخت باشند، روشن، قابل فهم و نسبتا منصفانه‌اند. جامعه می‌تواند با مشکلات اقتصادی، فشارهای خارجی و حتی بحران‌های امنیتی کنار بیاید، اگر احساس کند میان حاکمیت و مردم رابطه‌ای مبتنی بر توضیح، اعتماد و عدالت برقرار است. اما وقتی محدودیت‌ها مبهم، فرسایشی و تبعیض‌آمیز به نظر می‌رسند، مساله فقط نارضایتی روزمره نیست؛ فرسایش سرمایه اجتماعی آغاز می‌شود.

ابهام، فرسایش و تبعیض سه عاملی هستند که یک تصمیم اجرایی را به بحران اجتماعی تبدیل می‌کنند

سرمایه اجتماعی را نمی‌توان فقط با شاخص‌های اقتصادی سنجید. این سرمایه، همان احساس تعلق، اعتماد و پیوندی است که مردم را به آینده، به کشور و به یکدیگر متصل نگه می‌دارد. جامعه‌ای که مدام احساس کند صدایش شنیده نمی‌شود، سهمی در تصمیم‌گیری ندارد و باید هزینه تصمیم‌هایی را بپردازد که منطق آن برایش روشن نیست، به ‌تدریج دچار خستگی روانی و بی‌اعتمادی عمیق می‌شود. این وضعیت آرام و بی‌صدا شکل می‌گیرد، اما آثار آن ماندگار است.

سرمایه اجتماعی زمانی از دست می‌رود که مردم احساس کنند هم هزینه می‌دهند، هم توضیح نمی‌شنوند

امروز می‌توان نوعی خشم فروخورده، فرسودگی جمعی و ناامیدی از امکان تغییر را در لایه‌های مختلف جامعه مشاهده کرد؛ حسی که دیگر محدود به یک طبقه، نسل یا جنسیت خاص نیست. صاحبان کسب‌وکارهای آنلاین، دانشجویان، کارمندان، فریلنسرها، نوجوانان، خانواده‌ها و فعالان اقتصادی، هر یک به شکلی با پیامدهای این وضعیت مواجهند. مساله فقط ناراحتی از قطع اینترنت نیست؛ مساله این است که مردم احساس می‌کنند زندگیشان مختل می‌شود، اما کسی مسوولیت توضیح روشن و قانع‌کننده آن را بر عهده نمی‌گیرد.

مردم فقط از محدودیت ناراضی نیستند؛ از بی‌توضیحی، تبعیض، قدرنشناسی، بی‌زمانبندی و بی‌مسوولیتی در برابر زندگی مختل ‌شده خود ناراضی‌اند

خطر اصلی همین‌ جاست. جامعه معمولا ناگهانی فرسوده نمی‌شود. فرسایش اجتماعی تدریجی است؛ از دل تکرار محدودیت‌های توضیح‌ داده ‌نشده، تبعیض‌های ادراک‌ شده و احساس ناتوانی در تغییر، نوعی بی‌تفاوتی، خشم پنهان یا گسست عاطفی نسبت به امر عمومی شکل می‌گیرد. این هزینه‌ای بسیار سنگین‌تر از آن چیزی است که شاید در کوتاه‌مدت در محاسبات رسمی دیده شود.

آرامش ظاهری جامعه همیشه نشانه رضایت نیست؛ گاهی نشانه فرسودگی و عقب‌نشینی عاطفی از امر عمومی است

نکته‌ای که کمتر به آثار آن توجه شده، نسبت این وضعیت با اعتبار دولت، وعده رئیس‌جمهور و معنای رای مردم است. مردم مخالفت دستگاه‌های اجرایی با تداوم این وضعیت را می‌شنوند و تعهد رئیس‌جمهور به گشایش و شنیدن جامعه را به یاد دارند. اگر تصمیم‌هایی خارج از اراده دولت یا برخلاف وعده‌های اعلام‌ شده تداوم یابد، فقط اینترنت محدود نمی‌شود؛ اعتبار وعده سیاسی و اعتماد به صندوق رای نیز آسیب می‌بیند. چه کسی محاسبه می‌کند که تداوم این وضعیت، چه میزان به رای مردم، امید به اصلاح و معنای مشارکت سیاسی لطمه می‌زند؟

مساله اینترنت در اینجا فقط مساله دسترسی نیست؛ مساله اعتبار وعده سیاسی و نسبت مردم با صندوق رای نیز است

پرسش اصلی همچنان پابرجاست: این پافشاری که دست‌کم برای بخش بزرگی از جامعه منطق آن روشن نیست، دقیقا قرار است چه چیزی را حفظ کند، وقتی خود این وضعیت در حال تولید ناامیدی، بی‌اعتمادی و فرسایش اجتماعی است؟ اگر مساله، ثبات و امنیت ایران است، باید پذیرفت که امنیت بدون اعتماد عمومی، بدون احساس عدالت و بدون حفظ کرامت روزمره مردم پایدار نمی‌ماند. جامعه خسته، حتی اگر در ظاهر آرام باشد، هزینه‌هایی تولید می‌کند که آثار آن در بلندمدت عمیق‌تر و پرخطرتر خواهد بود.

سیاستی که به نام امنیت، جامعه را خسته و بی‌اعتماد کند، باید دوباره محاسبه شود

اکنون بیش از هر زمان دیگری باید از تبدیل یک تصمیم امنیتی به بحران اجتماعی جلوگیری کرد. راه روشن است: توضیح عمومی و صادقانه منطق محدودیت‌ها، تعیین زمانبندی مشخص برای بازگشت دسترسی عادی، پایان دادن به هرگونه تبعیض در دسترسی،

راه‌حل، انکار نارضایتی نیست؛ توضیح، زمان‌بندی، رفع تبعیض و جبران خسارت است

در روزهایی که کشور با خطر جنگ، فشار خارجی و اضطراب اجتماعی روبه‌رو است، هیچ سرمایه‌ای مهم‌تر از اعتماد مردم نیست. اگر دست کسی به تصمیم می‌رسد، امروز زمان کاری کردن است؛ نه برای اینترنت به عنوان یک مطالبه فنی، بلکه برای حفظ پیوند مردم با آینده، با دولت و با ایران.»