به گزارش اولین خبر؛ با وجود اختلالات ایجادشده در مسیرهای حمل‌ونقل و محدود شدن بخشی از واردات از هند، بازار برنج کشور همچنان در وضعیت نسبتا باثباتی قرار دارد. با این حال، بررسی روند واردات در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد کاهش تامین از برخی مبادی سنتی و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و واردات، چشم‌انداز تامین این کالای اساسی را با چالش‌هایی همراه کرده است.

مجیدرضا خاکی، دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران، درباره وضعیت بازار جهانی برنج، اظهار کرد: این موضوع تاکنون اثر ملموسی بر قیمت‌های صادراتی (FOB) برنج در کشورهای تولیدکننده نداشته است، اما به دلیل اختلال در مسیرهای آبی، افزایش شدید در کرایه حمل و بیمه جنگی و در نتیجه افزایش چشمگیر در هزینه واردات قابل ملاحظه است.

وی علت عدم افزایش قیمت در مبدأ را کاهش تقاضای کشورهای واردکننده بزرگ برنج عنوان کرد و گفت: در ماه‌های اخیر، به دلیل رشد قابل توجه در هزینه‌های حمل‌ونقل و بیمه، میزان تقاضا از سوی برخی کشورهای واردکننده نسبت به گذشته کاهش یافته است. از سوی دیگر، کشورهای عمده صادرکننده برنج از جمله هند و تایلند با افزایش برداشت و رشد عرضه مواجه بوده‌اند که این موضوع نیز به حفظ ثبات نسبی قیمت‌های صادراتی کمک کرده است.

خاکی در ادامه به وضعیت تامین برنج مورد نیاز کشور اشاره کرد و گفت: به طور معمول حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد برنج وارداتی ایران از هند تامین می‌شود که بخش عمده آن از طریق مسیرهای دریایی جنوب کشور وارد می‌شد، اما با توجه به محدودیت‌های ایجادشده در این مسیرها، روند تامین برنج از هند با مشکل مواجه شده است. بخش دیگری از نیاز وارداتی کشور نیز از طریق پاکستان تامین می‌شود و خوشبختانه بخشی از این ظرفیت از طریق مسیرهای زمینی و مرزهای استان سیستان و بلوچستان در حال ورود به کشور است که تا حدودی به جبران محدودیت‌های ایجادشده در مسیرهای دریایی کمک کرده است.

کمبودی در بازار وجود ندارد، اما واردات کاهش یافته است

خاکی درباره وضعیت موجودی برنج در کشور نیز گفت: در حال حاضر از نظر موجودی برنج وارداتی، شرایط نگران‌کننده‌ای وجود ندارد؛ زیرا بخشی از نیاز کشور همچنان از مسیر پاکستان تأمین می‌شود و برنج به میزان کافی در بازار و فروشگاه‌ها قابل رصد است. با این حال، مقایسه آمار واردات در دو ماهه نخست سال جاری با مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد که حجم واردات کاهش داشته است. دلیل اصلی این موضوع نیز بدهی انباشته واردکنندگان به طرف خارجی و همچنین محدود شدن واردات از هند است که به طور سنتی سهم عمده‌ای در تامین برنج مورد نیاز کشور داشته است.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران ضمن تاکید بر ضرورت اتخاذ تدابیر لازم برای تامین پایدار برنج اظهار کرد: در کنار امیدواری برای رفع محدودیت‌های موجود در مسیرهای حمل‌ونقل دریایی، لازم است تمهیدات لازم برای پایداری تامین برنج از پاکستان نیز در دستور کار قرار گیرد. در شرایط کنونی و با توجه به بدهی انباشته واردکنندگان برنج به تامین‌کنندگان خارجی، ضروری است مطالبات ارزی واردکنندگان که حدود یک میلیارد یورو برآورد می‌شود، هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود تا ظرفیت جاری برای تامین برنج با اختلال مواجه نشود.

خاکی تصریح کرد: در حال حاضر بخش قابل توجهی از واردات به صورت نقدی انجام می‌شود و از آنجا که تامین‌کنندگان پاکستانی نیز عمدتا بر مبنای پرداخت نقدی فعالیت می‌کنند، تداوم بدهی‌های معوق می‌تواند تمایل فروشندگان خارجی برای ارسال محموله‌های جدید را بیش از پیش کاهش دهد. در چنین شرایطی فروشندگان خارجی پرداخت کامل یا بخش عمده بهای کالا را پیش از ارسال محموله مطالبه می‌کنند.

افزایش هزینه‌های واردات، قیمت برنج را بالا برده است

وی درباره دلایل افزایش قیمت برنج وارداتی در بازار نیز گفت: رشد قیمت‌ها ناشی از مجموعه‌ای از عوامل است که مهم‌ترین آن افزایش قابل توجه هزینه‌های حمل‌ونقل و بیمه محموله‌هاست. عامل دیگر، تغییر مبنای تامین ارز واردات از ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به نرخ ارز مرکز مبادله است که روند صعودی داشته و هزینه‌های واردات را افزایش داده است.

به گفته وی، افزایش حقوق و عوارض گمرکی و همچنین افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده از یک درصد به ۱۰ درصد نیز از دیگر عوامل موثر بر رشد قیمت تمام‌شده برنج وارداتی به شمار می‌رود. این هزینه‌ها با مبنای ارزی جدید محاسبه می‌شوند و بار مالی قابل توجهی را به واردکنندگان و در نتیجه قیمت تمام شده کالا تحمیل کرده‌اند. برنج دومین کالای استراتژیک کشور و قوت غالب مردم محسوب می‌شود و ایران برای تامین نیاز داخلی خود حدود ۴۰ درصد وابستگی به واردات دارد. از سوی دیگر، این کالا به طور مستقیم در سبد مصرفی خانوار قرار دارد و هرگونه اختلال در تامین آن می‌تواند آثار نامطلوبی بر بازار و معیشت مردم داشته باشد.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج خاطرنشان کرد: ضروری است مجموعه دولت، به ویژه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی هرچه سریع‌تر نسبت به تعیین تکلیف مطالبات ارزی واردکنندگان، ارائه جدول زمان‌بندی پرداخت‌ها و شفاف‌سازی سازوکار تسویه بدهی‌ها اقدام کنند. دولت بخشی از درآمدهای خود از محل مالیات بر ارزش افزوده و حقوق و عوارض گمرکی را تعدیل کند تا هزینه تمام‌شده واردات کاهش یابد و در نهایت زمینه برای کاهش قیمت برنج در بازار مصرف فراهم شود.