به گزارش اولین خبر؛ عباس پاپی‌زاده با اشاره به گزارش اولیه دیوان محاسبات درباره لایحه بودجه ۱۴۰۵ گفت: اگرچه دولت مدعی کاهش کسری بخش عملیاتی بودجه است اما همچنان حدود ۶۱۵ هزار میلیارد تومان کسری عملیاتی در بودجه وجود دارد به این معنا که در بخش هزینه‌ها از جمله پرداخت حقوق، دستمزد و مستمری‌ها با کسری مواجه هستیم. علاوه بر این، در تراز سرمایه‌ای نیز حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری دیده می‌شود.

پاپی‌زاده ادامه داد: در این بین دولت بخشی از خلق منابع را از تورم‌زا در نظر گرفته است به‌طور مثال افزایش مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰ به ۱۲ درصد افزایش داده که این به معنای زیاد شدن قیمت تمام‌شده کالاها برای مصرف کننده است و بار آن به‌صورت مستقیم بر دوش خانوارها و تحمیل می‌شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به وضعیت صندوق توسعه ملی گفت: باید سرمایه صندوق توسعه ملی به‌عنوان یک صندوق سرمایه بین‌نسلی حفظ شود و از محل فعالیت‌های اقتصادی و سود حاصل از آن به کشور کمک کند و فعالیتش خارج از بودجه دولت باشد.

پاپی‌زاده ادامه داد: باید سهم صندوق از درآمدهای نفتی کشور ۵۱ درصد باشد که دولت در لایحه بودجه اجازه گرفته که ۳۱ درصد از این سهم را وارد بودجه کند. این رقم علاوه بر سهم دولت از درآمدهای نفتی در بودجه است که این رقمی بالغ بر ۵۹۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که در بلندمدت به پشتوانه ارزی کشور و سرمایه بین‌نسلی آسیب وارد می‌کند.

وی تأکید کرد: اگر در سال‌های گذشته با برداشت‌های مکرر از صندوق توسعه ملی مواجه نبودیم، امروز شاهد افزایش نرخ ارز نبودیم. وجود منابع ارزی در صندوق می‌توانست به مدیریت بازار ارز کمک کند و به‌دنبال آن، کنترل تورم و حفظ قدرت خرید مردم را به همراه داشته باشد.

پاپی‌زاده همچنین افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت را از نقاط ضعف لایحه بودجه دانست و گفت: این میزان افزایش، کمتر از نصف نرخ تورم است و در عمل به افزایش فقر در میان کارکنان دولت منجر می‌شود.

وی در پایان گفت: پیشنهاد مجلس این است که دولت با خلق یکسری منابع جدید حقوق کارکنان دولت را بیشتر از ۲۰ درصد افزایش دهد. نمونه آن منابع حاصل جلوگیری از فرار مالیاتی برخی شرکت‌های بزرگ است.