به گزارش اولین خبر؛ ایسنا نوشت؛ ۱۲ آذرماه بود که نمایندگان مجلس با بررسی پیشنهاد علی آذری- عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در «طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی» سقف کیفری مهریه را با ۱۴۴ رأی موافق و ۷۶ رأی مخالف، از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش دادند که براساس آن، اگر مهریه در زمان وقوع عقد تا ۱۴ سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد وصول آن مشمول مقررات مالی مقررات ماده ۲ قانون اجرای محکومیت‌های مالی است و چنانچه بیشتر از این میزان باشد، درخصوص مازاد فقط ملائت زوج ملاک پرداخت خواهد بود؛ تصمیمی که موافقان طرح، آن را گامی در مسیر «حبس‌زدایی» و کاهش زندانیان جرائم غیرعمد از جمله زندانیان مهریه می‌دانند و مخالفانش از آن به‌عنوان تضعیف یکی از معدود ضمانت‌های اجرایی حقوق زنان یاد می‌کنند.

اما آنچه این رأی را به موضوعی فراتر از یک اختلاف نظر حقوقی میان موافقان و مخالفان طرح تبدیل کرده، آماری است که مبنای تصمیم‌گیری برخی نمایندگان قرار گرفته است. در جریان بررسی و تدوین این طرح، یکی از مهم‌ترین استدلال‌های موافقان، حبس‌زدایی از محکومان مالی مهریه بوده است؛ به طوری که علی آذری- عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و طراح پیشنهاد تعیین سقف کیفری ۱۴ سکه گفته که «دولت اعلام کرده ما ۲۵ هزار زندانی مالی در کشور داریم.»، از سوی دیگر نیز طی روزهای گذشته،‌ امیرحسین ثابتی- نماینده مردم تهران نیز در توییتی که پس از تصویب این ماده منتشر شده، صراحتاً اعلام کرده رأی مثبتش به کاهش حمایت کیفری مهریه به دلیل وجود «حدود ۲۵ هزار زندانی به خاطر عدم توان پرداخت مهریه» بوده است.

این درحالیست که روز یکشنبه ۲۳ آذرماه، قوه قضاییه در واکنش به اظهارات این نماینده مجلس، عدد ۲۵ هزار زندانی مالی را تکذیب کرد و با بیان اینکه آمار امیرحسین ثابتی نماینده مجلس درباره تعداد زندانیان مهریه درست نیست، اعلام کرد: «آمار به روز و به لحظه تعداد زندانیان مهریه در سراسر کشور با اختلاف بسیار چشمگیر پایین‌تر از عدد اعلام شده است. اعلام آمار تعداد زندانیان مهریه از سوی یک نماینده مجلس بدون علم و آگاهی جز سوژه دادن دست رسانه‌های معاند و مغرض منفعت دیگری ندارد و پیشنهاد می‌شود در این زمینه ضمن استعلام از مراجع قضایی آمار درست و دقیق را با استناد به مراجع قضایی اعلام کند. البته بعد از اعلام آمار ۲۵ هزار نفر امیرحسین ثابتی در یک اصلاحیه مجدد اعلام می‌کند که آمار ۲۵ هزار نفر برای تمام محکومان مالی است و زندانیان مهریه بخشی از این ۲۵ هزار نفر هستند و این در حالی است که آمار ۲۵ هزار نفر مربوط به محکومان مالی هم مقرون به صحت نیست و آمار واقعی عددی پایین‌تر عدد اعلام شده است.»

علاوه بر قوه قضاییه، دولت نیز آمار ۲۵ هزار نفری زندانیان مهریه را رد کرد و طبق گفته زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری تعداد افرادی که صرفاً به دلیل مهریه در زندان هستند، در حال حاضر بسیار محدود است و این درحالیست که علی آذری به عنوان پیشنهاددهنده این طرح،‌ اعلام رقم وجود ۲۵ هزار زندانی مالی در کشور را از سوی دولت عنوان کرده بود.

پیش‌تر نیز مجید جوزی، وکیل و قاضی سابق دادگستری درباره برخی آمار منتشر شده از تعداد زندانیان مهریه به ایسنا گفته بود که در مورد آمار زندانیان مهریه معمولاً تنها یک رقم کلی منتشر می‌شود، درحالیکه بسیاری از این افراد فقط برای مدت کوتاهی، مثلاً مدتی کمتر از یک هفته، در زندان بوده‌اند؛ چون پرونده آن‌ها سریع رسیدگی و تقسیط شده است. با این حال همین افراد هم در آمار زندانیان مهریه لحاظ می‌شوند و عدد را بزرگ نشان می‌دهند. این درحالیست که زندانیان محدودی داریم که مدت طولانی به خاطر ناتوانی در پرداخت مهریه در زندان بوده‌اند. لذا باید دقیق بررسی کرد که چه تعداد از این افراد واقعاً ناتوان از پرداخت بوده‌اند و پس از قطعی شدن رأی وارد زندان شده‌اند. حتی دادخواست اعسار قابل تکرار است و افراد می‌توانند بارها درخواست اعسار دهند.

تفاوت آشکار در روایت‌ها، این پرسش را مطرح می‌کند که پیشنهاددهنده این طرح به کدام گزارش یا آمار رسمی از سوی دولت یا قوه قضائیه استناد و اقدام به تهیه و تصویب طرحی با این گستره اجتماعی کرده‌اند، این توقع و انتظار حداقلی‌ است که طراحان قبل از تدوین نسبت به استعلام داده‌ها و آمارها از دستگاه‌های متولی اقدام می‌کردند.

به نظر می‌رسد که طرح مجلس برای کاهش سقف حمایت کیفری مهریه فارغ از پیامدهای اجتماعی آن که جامعه‌شناسان و حقوقدانان بارها نسبت به عواقب آن هشدار داده‌اند، به نمونه‌ای گویا از چالش تصمیم‌سازی در سیاست‌گذاری اجتماعی تبدیل شده است؛ جایی که باوجود یک آمار نادرست مبنایی برای تدوین طرحی شده که زندگی میلیون‌ها نفر را به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت تأثیر قرار می‌دهد، حال اینکه وقتی مجلس به‌عنوان نهاد قانون‌گذار، وارد حوزه‌ای می‌شود که مستقیماً با امنیت حقوقی خانواده به عنوان رکن اصلی جامعه ارتباط دارد و مناسبات قدرت در روابط زناشویی و عدالت اجتماعی را تغییر می‌دهد، باید نحوه سیاستگذاری را بر اساس آمارهایی پایه‌ریزی کند که داده‌های آن از سوی مرجع اصلی نهاد مربوطه مورد استناد قرار گرفته باشد.