به گزارش اولین خبر؛ احمد میدری در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره احتمال افزایش مبلغ کالابرگ، گفت: طبق دستور رئیس‌جمهوری در صورت افزایش تورم، مبلغ کالابرگ الکترونیکی نیز افزایش خواهد یافت.

وی افزود: ما جدول کالاهای اساسی را با توجه به میزان مصرف محاسبه و اگر ارزش آن‌ها تغییر یابد، لحاظ می‌کنیم. مثلاً روغن افزایش قیمت داشته ولی تخم‌مرغ و مرغ کاهشی بوده است که در نتیجه مجموع این ۳ قلم را تا اواسط اسفند محاسبه می‌کنیم، به دولت می‌دهیم تا اگر در مجموع افزایشی بود، بر اساس دستور رئیس‌جمهوری و مصوبات، مبلغ کالابرگ افزایش یابد.

میدری همچنین در پاسخ به پرسشی درباره احتمال افزایش دوبار حقوق در سال که از سوی رئیس مجلس مطرح شده، تاکید کرد: باید پیچیدگی اجرا در این زمینه مد نظر باشد و دیدگاه‌های نمایندگان کارگران و کارفرمایان نیز شنیده شود تا به تصمیم برسیم.

وزیر کار ادامه داد: یکی از پیچیدگی‌های کار به نظام بیمه و بازنشستگی بازمی‌گردد؛ هر میزان افزایش در حقوق کارگران، به همان نسبت بر حق بیمه دریافتی و در نتیجه بر حقوق مستمری‌بگیران بازنشسته نیز اثر می‌گذارد و این موضوع بخشی از حساسیت تصمیم‌گیری است.

میدری ادامه داد: دیدگاه کارفرمایان در این زمینه یکسان نیست. برخی معتقدند برای حفظ نیروی کار باید دستمزدها افزایش یابد و حتی با افزایش‌های مرحله‌ای در طول سال نیز موافق هستند. در همین چارچوب، پیشنهادهایی مانند افزایش حق مسکن کارگری نیز مطرح شده است. در مقابل، برخی دیگر از کارفرمایان اعلام می‌کنند که توان جبران چنین افزایش‌هایی را ندارند.

وی افزود: به همین دلیل، در حال انجام نظرسنجی و بررسی‌های بخشی هستیم تا مشخص شود در هر صنعت چه راهکاری عملی است تا بتوان هم ماندگاری نیروی انسانی، هم حفظ قدرت خرید کارگران و هم توان پرداخت کارفرمایان را به‌صورت هم‌زمان در نظر گرفت.

وزیر کار همچنین با اشاره به برگزاری جلسه‌ای با حضور وزیر صمت و تمامی اعضای شورای عالی کار، گفت: در این جلسه سبد معیشتی کارگران محاسبه و بررسی شد و نمایندگان کارفرمایان نیز دیدگاه‌ها و نظرات کارشناسی خود را ارائه کردند.

وی اعلام کرد: هفته آینده جلسه دیگری برگزار خواهد شد و امیدواریم موضوع افزایش دستمزد کارگران به‌گونه‌ای دیده شود که منافع کارگران و کارفرمایان در نظر گرفته شود. هدف اصلی حفظ قدرت خرید کارگران است.

میدری با تاکید بر اینکه باید قدرت خرید کارگران در شرایط تورمی حفظ شود، افزود: با توجه به افزایش تورم، ما با اصل افزایش دستمزدها موافق هستیم و حتی این احتمال وجود دارد که میزان افزایش بیش از برآوردهای اولیه باشد.

وزیرکار درباره علت اصلاح دهک‌بندی خانوارها در پرداخت یارانه نقدی، اظهار کرد: در آیین‌نامه‌ای که قبلاً به تصویب رسیده بود، اصلاحاتی انجام شده و مبنای دهک‌بندی به‌صورت شفاف مشخص شده است. اینکه چه کسانی مشمول دریافت یارانه می‌شوند و چه کسانی از فهرست حذف می‌شوند، بر اساس سه معیار اصلی تعیین می‌شود که پیش‌تر نیز توضیح داده شده بود.

وی ادامه داد: نخست، ارزش خودرو است؛ افرادی که ارزش خودروی آن‌ها بیش از ۵ میلیارد تومان باشد، مشمول یارانه نخواهند بود. معیار دوم، مالکیت واحد مسکونی با ارزش بیش از ۵۰ میلیارد تومان است. معیار سوم نیز جدول درآمدی خانوار است که به‌طور مشخص در آیین‌نامه مصوب دولت درج شده و سقف آن حدود ۳۶ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

میدری ادامه داد: معیار خودرو فقط برای افرادی اعمال می‌شود که صاحب واحد مسکونی نیز هستند و این موارد همگی به‌صورت رسمی در مصوبه دولت آمده و مبنای اجرا قرار گرفته است.