علی صالحی اظهار کرد: در سال گذشته و با پیگیری و هماهنگی این دادستانی با سازمان امور مالیاتی کشور، برای نخستین بار اعمال مقررات موضوع ماده ۱۶۰ قانون مالیات‌های مستقیم برای وصول معوقات مالیاتی شرکت‌های گروه دبش از محل تصرف وثایق بانکی در دستور کار قرار گرفت و مقرر شد وصول معوقات مالیاتی شرکت‌های بدهکار پس از کسر بدهی‌های بانکی در اولویت قرار گیرد.

صالحی یادآور شد: متعاقب هماهنگی‌های بعمل آمده بین نمایندگان دادستانی تهران، سازمان امور مالیاتی و نمایندگان بانک‌های عامل، دستورات قضایی لازم صادر و مبلغ ۲۵ میلیارد تومان از معوقات مالیاتی دو شرکت وابسته به گروه دبش پس از کسر بدهی اسناد رهنی وصول شد.

دادستان تهران توضیح داد: شرکت‌های وابسته به گروه دبش پیش از اجرای این حکم، جمعاً به مبلغ بیش از ۸۳ هزار میلیارد ریال بدهی مالیاتی داشتند و بانک‌های عامل با رجوع به استنباط‌های حقوقی از اجرای نص قانون طفره می‌رفتند، اما با پیگیری‌های انجام شده علاوه بر وصولی یادشده، دستور بازداشت ۳۰۰ پلاک ثبتی مورد رهن دیگر صادر شده و عملیات وصول اصل و جرایم مالیاتی، پس از کسر بدهی مربوط به اسناد رهنی و حقوق کارگری، در دست اقدام است.

*اموال ۵۱ نفر از خائنین به کشور در استان یزد با دستور قضایی به نفع حقوق عامه و مردم توقیف شد

به گزارش ایسنا، قوه قضاییه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «با دستور مقام قضایی اموال ۵۱ نفر از خائنین به وطن و افراد تاثیرگذار در شبکه همکاران دشمن در راستای حفظ حقوق عامه و اجرای قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی علیه امنیت و منافع ملی در استان یزد به نفع مردم و هزینه کرد برای بازسازی اماکن آسیب‌دیده از جنگ توقیف شد و پرونده این افراد در حال رسیدگی است. این اموال شامل وجوه نقد بانکی، اموال منقول و غیرمنقول، سهام شرکت‌ها و حتی اموال وکالتی می‌شود که با دستور قضایی توقیف شده است و بررسی دقیق‌تر در مورد پرونده این افراد ادامه دارد. از این تعداد، ۲۰ نفر در داخل کشور حضور دارند و ۳۱ نفر دیگر در حال حاضر در خارج از کشور به سر می‌برند.»

*ارجاع پرونده‌های قضایی، هوشمند می‌شود

به گزارش ایسنا، محمد کاظمی‌فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت:« پس از خودکارسازی فرآیند ابلاغ دادنامه و اجرائیه، به‌زودی «ارجاع هوشمند پرونده» نیز به‌صورت سراسری عملیاتی خواهد شد. در ادامه مسیر «عدالت هوشمند»، فرآیند وقت‌دهی نیز با هدف کاهش اطاله، افزایش دقت و تسریع خدمات قضایی، خودکارسازی می‌شود.»

*حضور انتشارات پژوهشگاه قوه قضاییه در هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران

به گزارش ایسنا، جدیدترین آثار و کتب حقوقی و قضایی مرکز مطبوعات و انتشارات پژوهشگاه قوه قضاییه در هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران برای علاقه‌مندان عرضه خواهد شد.

زمان برگزاری این نمایشگاه از ۲۶ اردیبشهت الی ۲ خرداد ۱۴۰۵ خواهد بود. خرید اینترنتی از سایت نمایشگاه مجازی به آدرسhttps://book.icfi.ir شامل ۱۵ درصد تخفیف خواهد شد.

۲۵ درصد تخفیف خرید اینترنتی از سایت انتشارات تا پایان زمان نمایشگاه به آدرس https://judpub.irدر نظر گرفته شده است.

همچنین ۲۵ درصد تخفیف خرید حضوری تا پایان زمان نمایشگاه برای علاقه‌مندان در نظر گرفته شده است.

آدرس خرید حضوری: تهران، خیابان حافظ، نبش خیابان سمیه، روبروی درب اصلی دانشگاه صنعتی امیر کبیر.

*گران‌فروشی در یک نانوایی متخلف؛ پلمب واحد پس از گزارش‌های مردمی

به گزارش ایسنا، گشت مشترک نظارتی تعزیرات حکومتی با رسیدگی فوری به گزارش‌های مردمی درباره گران‌فروشی یک نانوایی در محدوده امیرآباد شمالی همراه شد؛ واحدی که با وجود دریافت آرد یارانه‌ای، نان را چند برابر نرخ مصوب به فروش می‌رساند.

براساس اعلام روابط عمومی سازمان تعزیرات، گزارش‌های مردمی در زمان حضور رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در تجمعات شبانه محدوده میدان ولیعصر(عج) حاکی از گران‌فروشی یک نانوایی در امیرآباد شمالی بود.

علی فرهادی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی بلافاصله دستور رسیدگی فوری به موضوع را صادر کرد و سرانجام با حضور تیم نظارتی، مشخص شد این واحد صنفی با وجود دریافت سهمیه آرد دولتی، نان بربری را با قیمتی بسیار بالاتر از نرخ مصوب عرضه می‌کند.

محمدحسن سرابیان، معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان تعزیرات حکومتی در این گشت مشترک با اشاره به تکرار تخلفات این واحد صنفی، گفت: چرا قیمت را رعایت نمی‌کنید؟ چند مرتبه باید شما را جریمه کنیم تا نرخ مصوب رعایت شود؟ شما برای هر نان حدود ۳۰ هزار تومان بیشتر از مردم دریافت می‌کنید.

وی افزود: این نانوایی پنج بار به دلیل گران‌فروشی جریمه شده و با وجود دریافت سهمیه دولتی، نان بربری را حدود ۳۰ هزار تومان به مردم می‌فروشد؛ در حالی که قیمت مصوب آن حدود پنج هزار و ۵۰۰ تومان است.

سرابیان با اشاره به سابقه تخلفات این واحد صنفی گفت: این نانوایی در یک سال گذشته ۱۷ پرونده تخلف در تعزیرات حکومتی داشته که پنج مورد آن مربوط به گران‌فروشی بوده و حتی سابقه پلمب متعدد نیز دارد.

معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه با توجه به تکرار تخلف، تصمیم بر قطع سهمیه آرد دولتی این نانوایی و پلمب واحد صنفی گرفته شد، گفت: همچنین برای جلوگیری از ایجاد مشکل در دسترسی مردم به نان، با هماهنگی استانداری تهران مقرر شد یک نانوایی سیار در این محل مستقر شود.

حضور گشت تعزیرات حکومتی در محل با واکنش و استقبال ساکنان محله نیز همراه شد و برخی از شهروندان که از گران‌فروشی این نانوایی گلایه داشتند، با قدردانی می‌گفتند مدت‌هاست از قیمت‌های بالاتر از نرخ مصوب در این واحد صنفی ناراضی هستند و امیدوارند با این برخورد، تخلف در این محل متوقف شود.

برخی از اهالی محله نیز ضمن طرح مطالبات خود، خواستار برخورد جدی‌تر با این نانوایی شدند و تأکید کردند که این واحد بارها باعث نارضایتی مردم شده است.

در همین حال تعدادی از شهروندان مواردی از تخلفات احتمالی دیگر واحدهای صنفی در این محدوده را نیز مطرح کردند که این گزارش‌ها از سوی تیم نظارتی ثبت شد تا در مراحل بعدی مورد رسیدگی قرار گیرد.

این بازدید در قالب گشت مشترک نظارتی با حضور محمدحسن سرابیان معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان تعزیرات حکومتی، رئیس شعبه تعزیرات تهران و بازرسان اتاق اصناف انجام شد.

*تعیین تکلیف پرونده‌های اصراری گره گشای اصلی بسیاری از مسائل و مشکلات دیگر است

رئیس دیوان عالی کشور گفت: با توجه به تاخیر پیش آمده در برگزاری جلسات هیات عمومی، قضات دیوان عالی کشور با رسیدگی هدفمند و تعیین تکلیف پرونده‌های اصراری در راستای ایجاد شفافیت، احیای حقوق عامه، گره گشایی از امور قضایی مردم و دستیابی سریع به عدالت گام بردارند.

حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در جلسه هیات عمومی مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ برگزاری جلسات هیات عمومی و رسیدگی دقیق به پرونده‌های اصراری را یکی از ارکان اصلی عدالت‌خواهی و کارایی در نظام قضایی عنوان کرد و گفت: تعیین تکلیف پرونده‌های اصراری گره گشای اصلی بسیاری از مسائل و مشکلات دیگر است و اثراتی مستقیم بر زندگی افراد جامعه دارد، لذا تلاش ما در این مرجع عالی قضایی همواره بر این محور استوار بوده و هست که امور مردم در این زمینه معطل نماند.

وی در تشریح این مطلب افزود: طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده‌ها موجب می شود بسیاری از کارهای اصحاب پرونده به دلیل اینکه منتظر نتیجه یک پرونده حقوقی خاص هستند؛ معطل بماند و همین موضوع فشار روانی و آسیب‌های مالی و روحی زیاد در پی خواهد داشت و گاهی سرنوشت یک فرد به رای یک پرونده گره می خورد.

رئیس دیوان عالی کشور خاطرنشان کرد: در جلسه امروز رسیدگی به ۴ پرونده اصراری- حقوقی در دستور کار قرار دارد که با بررسی دقیق و اتخاذ نظر قضات عالی رتبه حاضر، شاهد صدور احکام مستحکم و قابل استناد در محاکم خواهیم بود.

این مقام عالی قضایی با توجه به تاخیر پیش آمده در برگزاری جلسات هیات عمومی، بر رسیدگی هدفمند پرونده‌های اصراری به منظور ایجاد شفافیت و عدالتِ سریع و کارآمد تاکید کرد.

حجت الاسلام والمسلمین در بخش دیگری از سخنانش ضمن قدردانی از حضور آگاهانه مردم در میادین شهرها در دفاع از ارزش ها و آرمان های انقلاب اسلامی تصریح کرد: همانگونه که رهبر شهید و دیگر شهدای جنگ تحمیلی با جان‌فشانی خود زمینه تداوم و پایداری کشور را فراهم کردند، مردم مبعوث شده نیز با حضور خود در میادین شهرها مهم‌ترین رسالت تاریخی را رقم خواهند زد؛ خداوند این ملت را که حقیقتا در تاریخ بی نظیر هستند، برای صیانت از اسلام و قرآن محفوظ بدارد و به ما در خدمتگزاری صادقانه به ایشان توفیق دهد.

وی ادامه داد: خون رهبر شهید ما، همانند خون سیدالشهدا، در تاریخ می‌درخشد و آثار و برکاتی فراوان برای دنیای اسلام خواهد داشت.

گفتنی است، حجت الاسلام والمسلمین در ابتدای جلسه هیات عمومی با گرامیداشت ۲۳ ذی القعده روز زیارتی مخصوص حضرت علی ابن موسی الرضا (ع) به روایتی از آن حضرت اشاره و تصریح کرد: حضرت می فرمایند:« إِذَا نَزَلَتْ بِکُمْ شَدِیدَةٌ فَاسْتَعِینُوا بِنَا عَلَی اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ» هرگاه برای شما پیشامد و سختی روی داد، به‌ واسطه ما از خداوند کمک و یاری بجویید، لذا این کشور نیز متعلق به اهل بیت(ع) و به ویژه حضرت ثامن الائمه است و ان شاء الله در پناه آن حضرت سختی ها ‌و مشکلات را پشت سر خواهد گذاشت.

شایان ذکر است، جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری، حجت الاسلام والمسلمین موسوی، نماینده دادستان کل کشور و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور روز سه شنبه ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ برگزار و به ۴ فقره پرونده های اصراری- حقوقی رسیدگی شد.

پرونده اوّل با موضوع طلاق به درخواست زوجه مربوط به رأی شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان به جهت اختلاف نظر با شعبه سی وهفتم دیوان عالی کشور مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر قضات محترم شعب حقوقی در نهایت با اکثریت قاطع اعضای حاضر در جلسه هیأت عمومی، رأی سی وهفتم شعبه دیوان عالی کشور مبنی بر احراز عسروحرج زوجه با استناد به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و تبصره الحاقی آن را تأیید نموده و با نقض دادنامه فرجام خواسته، پرونده جهت ادامه رسیدگی در اجرای ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده رأی منقوض ارجاع گردید.

پرونده دوم با موضوع طلاق به درخواست زوجه مربوط به رأی شعبه هفتاد وششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به جهت اختلاف نظر با شعبه سی وهفتم دیوان عالی کشور مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر قضات محترم شعب حقوقی در نهایت با اکثریت اعضای حاضر در جلسه هیأت عمومی، رأی شعبه سی وهفتم دیوان عالی کشور مبنی بر احراز عسروحرج زوجه با استناد به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و تبصره الحاقی آن را تأیید نموده و با نقض دادنامه فرجام خواسته، پرونده جهت ادامه رسیدگی در اجرای ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده رأی منقوض ارجاع گردید.

پرونده سوم با موضوع طلاق خلع با بذل کل مهریه(مهرالسنه) مربوط به رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به جهت اختلاف نظر با شعبه چهل وسوم دیوان عالی کشور مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر قضات محترم شعب حقوقی در نهایت با اکثریت اعضای حاضر در جلسه هیأت عمومی، رأی شعبه چهل وسوم دیوان عالی کشور مبنی بر صدور حکم طلاق زوجه با استناد به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی را تأیید نموده و با نقض دادنامه فرجام خواسته، پرونده جهت ادامه رسیدگی در اجرای ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده رأی منقوض ارجاع گردید.

پرونده چهارم با موضوع طلاق به درخواست زوجه مربوط به رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی به جهت اختلاف نظر با شعبه چهل وسوم دیوان عالی کشور مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر قضات محترم شعب حقوقی در نهایت با اکثریت اعضای حاضر در جلسه هیأت عمومی، رأی شعبه چهل وسوم دیوان عالی کشور مبنی بر احراز عسروحرج زوجه با استناد به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و تبصره الحاقی آن را تأیید نموده و با نقض دادنامه فرجام خواسته، پرونده جهت ادامه رسیدگی در اجرای ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده رأی منقوض ارجاع گردید.