به گزارش اولین خبر؛ مجتبی یوسفی با اشاره به مصوبه بودجه سال ۱۴۰۵ گفت: مقرر شده بود افزایش حقوق ۲۱ تا ۴۳ درصدی برای همه شاغلین و بازنشستگان تمام صندوق‌ها اجرا شود اما متاسفانه در برخی جاها عملیاتی نشده است.

وی افزود: در برخی وزارتخانه‌ها و صندوق‌های بازنشستگی، از جمله نیروهای ملح و نظامی، این مصوبه اجرایی نشده است؛ در این راستا جلساتی با سازمان امور استخدامی، سازمان برنامه بودجه و صندوق‌های بازنشستگی از جمله تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری برگزار کردم. دغدغه‌ها و گله‌های بازنشستگان تامین اجتماعی در بحث مزایا و رفاهیات بحق است زیرا افزایش لازم انجام نشده است.

نماینده اهواز، کارون، باوی و حمیدیه در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در یکی دو روز گذشته جلسه‌ای با مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری و معاون سازمان برنامه بودجه داشتیم تا مطالبات همه بازنشستگان، به ویژه بازنشستگان شریف وزارت کشور، مخابرات و فولاد را پیگیری کنیم. این گروه در بحث افزایش حقوق، متأسفانه ضریبی که باید رعایت شود، گله‌ دارند. برای مرحله سوم مناسب‌سازی نیز، رقمی که به حقوق آنها اضافه شده، عدد بسیار ناچیزی بوده است.

یوسفی بیان کرد: در این جلسه، رئیس صندوق بازنشستگی کشوری با پیگیری خود، دغدغه بازنشستگان مخابرات، وزارت کشور و فولاد را دنبال کند. وظیفه ما قانونگذاری و سپس مطالبه اجرای قانون است. اگر لازم باشد از ابزارهای نظارتی نیز استفاده خواهیم کرد. تا حصول نتیجه، پیگیری‌ها و جلسات را ادامه می‌دهیم.

وی در ادامه با انتقاد از تعطیلی طولانی مدت صحن علنی مجلس، گفت: هویت مجلس در کنار کمیسیون‌ها، به صحن علنی است تا در حوزه قانونگذاری و نظارت، مطالبات بحق مردم را دنبال کند. از این بابت گلایه‌مندیم و انتظار پاسخگویی داریم.

یوسفی افزود: بنده به عنوان سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه، باید این موضوع را در سطح ملی دنبال می‌کردم که مصوبه مجلس اجرا شود. انتظار ما تشکیل صحن علنی مجلس است تا به معیشت شاغلین و بازنشستگان توجه شود.

ضرورت اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری

نماینده مردم اهواز، کارون، باوی و حمیدیه در مجلس شورای اسلامی گفت: نکته بعدی اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری است. یکی از دلایل ما برای اصرار به تشکیل صحن علنی، همین هویت قانونگذاری مجلس است. امروز دغدغه بحق برخی از کارکنان در وزارت کشور، سازمان برنامه، وزارت نیرو، شرکت‌های آب و برق، معلمان و پرسنل وزارت کشور این است که وقتی بازنشسته می‌شوند، حقوقشان به نصف کاهش می‌یابد. چرا که برخی رفاهیات و اضافه‌کاری‌های آنها در زمان اشتغال، در کسورات بازنشستگی لحاظ نمی‌شود.

وی ادامه داد: بنابراین باید ماده ۱۰۶ اصلاح شود تا کسورات شاغلین شامل برخی رفاهیات و اضافه‌کاری‌ها نیز شود. این کار هم به درآمد صندوق‌ها کمک می‌کند و هم حقوق فرد در زمان بازنشستگی به این میزن کاهش نمی‌یابد.