به گزارش اولین خبر؛ صندوق بین‌المللی پول با اشاره به شوک انرژی ناشی از جنگ ایران، دورنمای رشد اقتصاد جهانی در سال جاری (میلادی) را کاهش داد.

این نهاد بین‌المللی در گزارش جدید خود که امروز منتشر شده است، اضافه کرد که «با این حال، بخشی از پیامدهای منفی این جنگ با رشد پرشتاب سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی و سایر فناوری‌های نوین جبران شده است.»

صندوق بین‌المللی پول هم‌اکنون پیش‌بینی می‌کند که اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۶ فقط سه درصد رشد کند؛ رقمی که در مقایسه با ۳.۵ درصد پارسال و همچنین پیش‌بینی ۳.۱ درصدی این نهاد در ماه آوریل کمتر است. این صندوق همچنین انتظار دارد که رشد اقتصاد جهانی در سال آینده دوباره به ۳.۴ درصد برسد.

به نوشته این رسانه، «ایران در واکنش به حملات آمریکا و (رژیم) اسرائیل در ۲۸ فوریه (نهم اسفند ۱۴۰۴)، تنگه هرمز را بست؛ آبراهی حیاتی که حدود یک‌پنجم نفت خام و گاز طبیعی جهان از آن عبور می‌کند. این اقدام به جهش قیمت انرژی منجر شد و کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان را به شدت تحت‌ فشار قرار داد.»

صندوق بین‌المللی پول هم‌اکنون پیش‌بینی می‌کند که قیمت نفت در سال جاری (میلادی) حدود ۳۲ درصد افزایش یابد و نرخ تورم جهانی نیز در سال ۲۰۲۶ به ۴.۷ درصد برسد. این رقم در سال ۲۰۲۵ برابر با ۴.۱ درصد بود و این به‌ معنای توقف ۲ سال روند نزولی تورم است.

لس‌آنجلس‌تایمز نوشته که «پیش‌بینی‌های صندوق بر پایه بازگشایی تنگه هرمز تا پایان همین ماه، استوار بوده و این در حالی است که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا امروز در حاشیه نشست سران ناتو در آنکارا (مدعی شد) که تعامل با مقام های ایرانی وقت تلف کردن بوده و از نظر وی تفاهم نامه و آتش بس تمام شده است. همچنین فرض صندوق بین‌المللی پول بر این است که تردد کشتی‌ها از این تنگه تا ماه مارس سال آینده به شرایط عادی بازخواهد گشت.»

روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صبح روز ۱۷ تیر در اطلاعیه‌ای آورده است: به دنبال حماسه سازی ملت بزرگ ایران در تشییع دشمن شکن و پرشکوه بی سابقه یگانه دوران و قائد شهید امت اسلام، رژیم متجاوز آمریکا که روز به روز ابعاد شکستش بیشتر آشکار می شود و بازتاب جهانی خیزش عظیم و میلیونی ملت سرافراز عراق در بدرقه تاریخ ساز رهبر مجاهد شهید را شکست بزرگتری برای خود میداند، بار دیگر عادت پیمان شکنی خود را تکرار کرد و وحشت‌زده برای تحت شعاع قرار دادن این رویداد تاریخی، ارتش کودک کش و تروریست آمریکا در ساعات اولیه بامداد امروز با تهاجم هوایی به تعدادی از پایگاه‌های ساحلی و ایستگاه‌های غیر نظامی در سواحل استان هرمزگان و ماهشهر به طور آشکار آتش بس را نقض کرد و تفاهم اسلام آباد را زیر پا گذاشت.

در پاسخ اولیه به این تجاوز نیروهای دریایی و هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طی عملیات مشترک موشکی و پهپادی، ۸۵ نقطه از تاسیسات مهم نظامی آمریکا در بندر سلمان، منطقه پنجم دریایی بحرین و پایگاه هوایی علی السالم کویت را در هم کوبیدند و یک پهپاد MQ۹ دشمن که قصد دخالت در عملیات را داشت، سرنگون کردند.

وزارت امور خارجه ایران نیز روز چهارشنبه در واکنش به حملات آمریکا به بخش‌هایی از خاک ایران، در بیانیه‌ای با اشاره به اینکه ارتش تروریستی آمریکا در ساعات اولیه بامداد چهارشنبه مورخ ۱۷ تیر ۱۴۰۵ با نقض آشکار بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد، مرتکب تجاوز نظامی علیه چند مرکز پایش و نظارت در سواحل جنوبی ایران شد، این حملات تجاوزکارانه را نقض فاحش بند یک یادداشت تفاهم خاتمه جنگ مبنی بر توقف عملیات‌های نظامی دانست.

پتیا کوئِوا بروکس، معاون واحد پژوهش و تحقیقات صندوق بین‌المللی پول، امروز در جمع خبرنگاران مدعی شد که «اقتصاد جهانی تاکنون شوک ناشی از جنگ را بهتر از آنچه بیم آن می‌رفت، پشت سر گذاشته است. شدت خسارت‌های ناشی از شوک انرژی تا حدی محدود مانده چرا که کشورها توانستند از ذخایر نفتی خود استفاده کنند و تولیدکنندگان نفت خارج از منطقه خلیج فارس نیز تولید خود را افزایش دادند.»

به نوشته این رسانه آمریکایی، «کشورهایی که خود تولیدکننده و صادرکننده انرژی هستند و همزمان از سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی منفعت می‌برند، تا حدی از پیامدهای اقتصادی جنگ مصون مانده‌اند. آمریکا یکی از این کشورهاست. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که اقتصاد آمریکا، به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد جهان، امسال ۲.۳ درصد رشد کند؛ در حالی که این رقم در سال گذشته ۲.۱ درصد بود و نسبت به پیش‌بینی ماه آوریل تغییری نکرده است. کاهش مالیات‌های سال ۲۰۲۵ دولت دونالد ترامپ، رشد چشمگیر بهره‌وری و رونق بازار سهام نیز به تقویت اقتصاد آمریکا کمک کرده‌اند.»

در سوی دیگر، پیش‌بینی می‌شود که ۲۰ کشور عضو منطقه یورو که بیشترین آسیب را از افزایش قیمت انرژی متحمل شده‌اند، در مجموع امسال تنها ۰.۹ درصد رشد اقتصادی داشته باشند؛ رقمی که نسبت به ۱.۴ درصد سال ۲۰۲۵ به مراتب کاهش یافته است.

افزون بر این، پیش‌بینی می‌شود که اقتصاد چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان، امسال ۴.۶ درصد رشد کند. این رقم نسبت به رشد پنج درصدی سال گذشته کمتر است، اما اندکی بالاتر از برآورد صندوق بین‌المللی پول در ماه آوریل قرار دارد. گرچه افزایش قیمت انرژی و بحران بازار املاک همچنان بر اقتصاد چین فشار وارد می‌کند، اما هزینه‌های عمرانی و عام‌المنفعه دولت، جهش تولید محصولات و فناوری‌های پیشرفته و رونق چشمگیر صادرات بخشی از این فشارها را جبران کرده‌اند.

طبق برآورد صندوق بین‌المللی پول، همچنین پیش‌بینی می‌شود که هند بار دیگر سریع‌ترین رشد را در میان اقتصادهای بزرگ جهان ثبت و این عنوان را برای خود حفظ کند و امسال ۶.۴ درصد رشد داشته باشد؛ هرچند این رقم نسبت به رشد چشمگیر ۷.۷ درصدی سال گذشته کمتر است. صندوق، قدرت هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان را مهم‌ترین عامل تداوم رونق اقتصاد هند می‌داند.

صندوق بین‌المللی پول، نهادی مالی متشکل از ۱۹۱ کشور عضو است که با هدف توسعه رشد اقتصادی و ثبات مالی و کاهش فقر جهانی، به کشورها وام می‌دهد.