به گزارش اولین خبر؛ مهدی اسدی با اشاره به آخرین وضعیت بازار تلفن همراه، اظهار کرد: با وجود اینکه چهار ماه از سال گذشته است، هنوز هیچ سیاست مشخصی از سوی دولت، وزارت صنعت، معدن و تجارت یا سایر دستگاه‌های مسئول درباره نحوه واردات تلفن همراه، لوازم جانبی و حتی تامین مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان این حوزه اعلام نشده و این در حالی است که فعالان این حوزه از ابتدای سال منتظر تعیین تکلیف سیاست‌های تجاری بودند، اما تاکنون هیچ برنامه روشنی به بخش خصوصی ابلاغ نشده است.

وی افزود: در حال حاضر بخش محدودی از کالاهایی که وارد بازار می‌شود، مربوط به ثبت سفارش‌هایی است که در سال گذشته انجام و عملا در سال جاری هیچ ثبت سفارش جدیدی برای واردات تلفن همراه صورت نگرفته و به همین دلیل، بازار از محل موجودی‌های قبلی تامین می‌شود و بی شک در صورت ادامه این روند، با کاهش عرضه و تشدید مشکلات بازار روبه‌رو می‌شویم.

رئیس انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی ادامه داد: ما شرایط خاص کشور، جنگ و اولویت دولت برای تامین کالاهای اساسی را درک می‌کنیم و هیچ‌گاه نیز خواستار تخصیص ارز دولتی برای واردات تلفن همراه نبودیم؛ اما حداقل انتظار داریم که مسیر فعالیت بخش خصوصی مشخص باشد چراکه متاسفانه؛ امروز مشکل اصلی ما نبود برنامه و بلاتکلیفی است و زمانیکه فعال اقتصادی نداند قرار است چه سیاستی اجرا شود، امکان برنامه‌ریزی برای ادامه فعالیت خود را نیز از دست می‌دهد.

اسدی با بیان اینکه ادامه این وضعیت آثار مستقیمی بر شرکت‌های فعال این حوزه گذاشته است، گفت: بسیاری از شرکت‌های واردکننده به دلیل متوقف شدن فعالیت‌های تجاری و نبود امکان واردات، ناچار به تعدیل بخشی از نیروهای خود شده‌ و برخی شرکت‌های کوچک نیز به دلیل افزایش هزینه‌ها و نبود درآمد، فعالیت خود را متوقف کرده‌اند و اگر این روند ادامه پیدا کند، صنعت و بازار تلفن همراه که تامین کننده نیاز غالب جامعه و مردم است، روزبه‌روز کوچک‌تر خواهد شد.

وی تصریح کرد: واردکنندگان تنها از محل واردات می‌توانند هزینه‌های جاری، حقوق کارکنان و سایر تعهدات خود را تامین کنند و تولیدکنندگان نیز برای ادامه فعالیت به مواد اولیه وارداتی نیاز دارند و زمانی که امکان واردات وجود نداشته باشد، کل زنجیره این صنعت با مشکل مواجه می‌شود.

رئیس انجمن تلفن همراه درباره افزایش قیمت‌ها اظهار کرد: طی سه تا چهار ماه گذشته، قیمت گوشی‌های تلفن همراه در بازار به طور متوسط حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد رشد داشته، اما برخلاف تصور عمومی، این افزایش قیمت صرفا ناشی از نرخ ارز نیست.

اسدی افزود: اگر ثبت سفارش‌ها از سر گرفته شود و واردات به روال عادی بازگردد، حتی با نرخ فعلی ارز نیز امکان کاهش قیمت‌ها وجود دارد؛ چراکه بازار تلفن همراه بازاری رقابتی است و زمانی که عرضه افزایش پیدا کند، شرکت‌ها برای حفظ سهم بازار خود ناچار به کاهش حاشیه سود هستند و در بسیاری از مواقع حتی کالا با سود بسیار ناچیز یا زیان نیز عرضه می‌شود تا سرمایه شرکت‌ها در گردش باقی بماند.

وی با اشاره به کاهش قدرت خرید مردم گفت: امروز بازار تلفن همراه بیش از هر زمان دیگری تحت تاثیر افت قدرت خرید خانوارها قرار دارد و بسیاری از مردم خرید گوشی جدید را به تعویق انداخته‌اند و به جای آن، تعمیر تلفن همراه یا خرید گوشی دست دوم را ترجیح می‌دهند و در شرایطی که ارزان‌ترین گوشی‌های موجود در بازار نیز تقریبا معادل حقوق یک ماه بسیاری از کارگران و کارمندان است، طبیعی است که تقاضا کاهش پیدا کند.

اسدی ادامه داد: در سال ۱۴۰۰ سهم بازار تلفن همراه به چهار میلیارد دلار رسید و این در حالی است که تا سال ۱۴۰۳ این سهم به ۱.۸ میلیارد دلار در سال رسید که حتی کمتر از نیمی از سهم آن در سال ۱۴۰۰ بود که نشان‌دهنده افت شدید و کوچک شدن بازار است.

رئیس انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی با اشاره به عملکرد شرکت‌های این حوزه در دوران جنگ نیز اظهار کرد: حتی بسیاری از شرکت‌های فعال صنعت تلفن همراه، در روزهای جنگ صرفا به فعالیت تخصصی خود محدود نماندند و برای کمک به تامین نیازهای کشور، واردات کالاهای اساسی، مواد غذایی و برخی محصولات پتروشیمی را نیز انجام دادند و از آنجا که طی سال‌های اخیر ارز واردات تلفن همراه از محل ارز حاصل از صادرات تامین می‌شد، بسیاری از شرکت‌های ما برای حفظ فعالیت خود وارد حوزه صادرات شدند یا با صادرکنندگان همکاری کردند تا بتوانند در مقابل، تلفن همراه وارد کنند، اما امروز ثبت سفارش جدید انجام نمی‌شود و تعهدات ارزی این شرکت‌ها در حال سررسید شدن است.

اسدی افزود: در حال حاضر بیش از ۱۰۰ شرکت فعال این حوزه با خطر تعزیرات و مشکلات ناشی از رفع نشدن تعهدات ارزی مواجه هستند و در حالی که این شرکت‌ها صادرات را صرفا با هدف واردات تلفن همراه انجام داده‌اند و اکنون به دلیل توقف ثبت سفارش، امکان ایفای تعهدات خود را ندارند و این در حالی است که طی ماه‌های گذشته بارها این موضوع را از طریق مکاتبه با وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی پیگیری کرده‌ایم و نسبت به تبعات آن هشدار داده‌ایم، اما هنوز راهکار مشخصی برای حل این مشکل ارائه نشده است.

اسدی در پایان با اشاره به مشکلات رجیستری بخشی از گوشی‌های واردشده در ایام جنگ گفت: بخشی از تلفن‌های همراهی که در آن مقطع وارد کشور شدند، با وجود پرداخت کامل حقوق و عوارض قانونی، همچنان به دلیل مشکلات سامانه‌ای رجیستر نشده‌اند و امکان استفاده از آنها وجود ندارد. البته اخیرا دفتر تخصصی وزارت صمت به انجمن اعلام کرده که شرکت‌هایی که در دوره جنگ اقدام به ترخیص کالا کرده‌اند و همچنان با مشکل رجیستری مواجه هستند، تا ۳۰ تیرماه فرصت دارند مدارک و مستندات خود را به انجمن ارائه کنند تا پس از جمع‌بندی، برای پیگیری و انجام فرآیند رجیستری به وزارت صمت ارسال شود و انتظار ما این است که دولت همان‌گونه که از بخش خصوصی انتظار همراهی در شرایط جنگی دارد، با کاهش بروکراسی‌های اداری، تعیین تکلیف ثبت سفارش‌ها و رفع موانع موجود، زمینه تداوم فعالیت فعالان این صنعت را نیز فراهم کند.